اصول مبارزه با پولشویی
1.1. اصول مبارزه با پولشویی عبارتند از:
الف) مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آن:
به این منظور تلاش میشود کلیه وجوه در داخل سیستم بانکی جریان یابد و مردم پرداخت ها و دریافتهای معاملات خود را از طریق سیستم بانکی صورت دهند. در کشورهایی که قوانین مبارزه با پولشویی از سابقه زیادی برخوردار است انجام هر گونه دریافت و پرداخت بیش از سقف مقرر یا معادل آن به سایر ارز های دیگر ممنوع است. سقف مقرر در بسیاری از کشورها معادل 10 هزار دلار امریکا تعیین شده است. علیرغم این محدودیت میزان اجرای این قانون در عمل تا به آنجا پیش رفته است که حتی در معاملات بیش از دو هزار دلار هم مردم و بانکها به راحتی حاضر به قبول وجوه نقد نیستند. با توجه به استفاده مجرمان از کالای گران قیمت (مثل طلا و جواهر، عتیقه و محصولات هنری گران قیمت) به جای وجه نقد دولتها تمامی معاملات مزبور را نیز در حکم وجه نقد تلقی نمودهاند.به منظور قابلیت ردیابی وجوه کلیه اشخاص مشمول موظفند در زمان ارائه خدمات پایه مشتریان خود را شناسایی دقیق نموده و حد مورد انتظار فعالیت آنان را مشخص سازند. اشخاص مشمول موظفند در صورت کوچکترین ابهامی در مورد هویت مشتری و یا آدرس و مشخصات مالی او از ارائه خدمات خودداری نمایند.
همچنین اشخاص مشمول موظفند در زمان ارائه خدمات عادی به مشتریان نسبت به شناسایی اوليه آنان اقدام نمایند. این شناسايی در حدی صورت خواهد گرفت که اطمینان حاصل شود مشخصات ابراز شده از سوی مشتری در مورد هویت خود صحت دارد. در ایران این شناسایی منوط به اخذ کارت ملی و مطابقت آن با مشخصات اعلام شده از سوی مشتری شده است. به عبارت دیگر در صورت اجرای این قانون در هر کشور اخذ خدمات پایه بدون ذکر نام و مشخصات کامل و نیز از طریق الکترونیک و سایر روشهایی که مشتری به صورت کامل احراز هویت نمیگردد ممنوع میشود.
ب) گزارش دهی معاملات مشکوک:
معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا دلایل منطقی ظن پیدا کنند كه این عملیات و معاملات بمنظور پولشويي انجام میشود.
پس از مستند سازی و قابلیت ردیابی مهمترین اصل گزارش دهی معاملات مشکوک است. معاملات مشکوک معاملاتی هستند که پولشویان در فرایند انجام پولشویی به انجام آن مبادرت میورزند امّا این معاملات صرفاً توسط پولشویان صورت نمیگیرد و بسیاری از مردم عادی نیز در جریان فعالیت روزمره خود احتمالاً ناچار به انجام آن میشوند.
برای مثال ارائه وجه نقد بیش از سقف مقرر نوعی معامله مشکوک است، زیرا دلیلی برای نگهداری وجه نقد توسط اشخاص بیش از سقف مقرر وجود ندارد و اصولاً وجوه نقد در این حد باید از داخل سیستم بانکی جابجا شود. در این حال بطور قطع نمیتوان گفت هر وجه نقدی بیش از سقف مقرر حتماً حاصل فعالیت مجرمانه است. معاملات مشکوک معمولاً از تحلیل رفتار مجرمان برای تطهیر وجوه حاصله مشخص میگردد. مصادیق معاملات مشکوک در بخشهای مختلف متفاوت است. برای مثال در بانکها موارد مشخصی وجود دارد که مصداق معاملات مشکوک است و در بورس موارد دیگری وجود دارد.
ج) جمعآوری و پردازش اطلاعات:
با تصویب قانون و اجرای آن باید مرکزی تأسیس شود تا کلیه اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک در آن گردآوری، طبقه بندی، پردازش و تحلیل گردد. این واحد برای افزایش کارآیی و اثر بخشی فعالیت خود و تحلیل و پردازش صحیح اطلاعات باید به بانکهای اطلاعاتی گوناگون دسترسی داشته باشد. در این واحدها بخش اعظم کار توسط سیستمهای اطلاعاتی انجام میشود و نیروی انسانی نقش کمی از مجموع عملیات آن را دارد. در عین حال نیروهای این واحدها باید تخصص لازم در مسائل مالی، حقوقی و کامپیوتر داشته باشند. نیروهای این واحدها باید مرتباً تحت آموزش باشند و آخرین شگردهای پولشویی به اطلاع آنان رسانده شود. این واحدها در دنیا به عنوان واحد اطلاعات مالی یا پلیس مالی معروفاند. اهم وظایف این واحد در ایران عبارت است از:
1. جمعآوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.
2. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات، گزارشها و معاملات مشکوک.
3. درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه.
4. تأمین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی و دستگاه های امنیتی.
5. تهیه آمارهای دقیق از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
6. تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
7. تبادل اطلاعات و تجارب با سازمانها و نهادهای بینالمللی طبق مقررات.
8. ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است.
9. پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
10. تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
شايان ذکر است معمولاً در واحدهای بزرگی که عملیات مالی گسترده در آنها انجام میشود کمیته و یا واحدی تحت عنوان واحد مبارزه با پولشویی یا واحد اطلاعات مالی تشکیل میشود تا وظایف محوله به اشخاص مشمول را در آن واحد انجام دهد. در بنگاههای کوچکتر این کار به فرد یا افراد خاصی محول میگردد. معمولاً این واحدها وظایف زیر را به عهده دارند:
1. بررسی و تحقیق و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالي کارکنان دستگاه ذیربط.
2. ارسال فوری گزارشهای مزبور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
3. نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند، به منظور شناسائی معاملات مشکوک.
4. تهیه نرم افزارهای لازم به منظور شناسائی سیستمی معاملات مشکوک.
5. تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی.
6. صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی.
7. بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
8. تهیه آمارهای مربوط به اقدامات هر دستگاه در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
9. ارسال پرونده اشخاصی که در اجرای قانون و مقررات مربوط کوتاهی نمایند به مراجع ذیربط.
10. نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع.
د) نگهداری اسناد و مدارک:
از دیگر اصول مبارزه با پولشویی نگهداری اسناد و مدارک به مدتی است که قانون و مقررات تعیین مینمایند. در ایران هر چند در قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک و صورتهای مالی برای تجار الزامی شده است، امّا جریمه عدم اجرای آن (پرداخت 2 تا 10 هزار ریال جریمه) با توجه به زمان زیادی که از تصویب آن گذشته (حدود 70 سال) و عدم پیش بینی روش بروز رسانی آن بازدارندگی لازم را ندارد.
در قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسلامي اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است.همچنين ضوابط مربوط به چگونگي نگهداري اسناد و مدت نگهداري در آئين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني اسناد و دفاتربانكها مصوب25/3/89 شوراي پول و اعتبار به تفصيل اعلام گرديده است.
ه) تبادل اطلاعات داخلی:
از دیگر اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی در دنیا که نقش بسیار مهمی در کشف جرایم و پولشویی دارد تسهیل تبادل گسترده اطلاعات بین دستگاههای اجرایی با واحد اطلاعات مالی است. در این باره تأکید زیادی وجود دارد که در کشورها نباید هیچ مانعی برای دسترسی واحد اطلاعات مالی به اطلاعات مالی اشخاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مسائلی همچون رازداری بانکی و یا مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی مشتریان و ارباب رجوع از واحد اطلاعات مالی به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد. در این باره حتی کشورهایی که زمانی به مخفی نگهداشتن اطلاعات مشتریان حتی در برابر حکم دادگاه معروف بودند امروز مجبور شدهاند که اطلاعات مشتریان خود را به محض درخواست واحد اطلاعات مالی در اختیار آن واحد قرار دهند.
و) تبادل اطلاعات با سایر کشورها
در صورت اجرای قانون مبارزه با پولشویی در هر کشور، پولشویان سعی خواهند کرد با انعقاد قراردادها و انجام معاملات با خارج کشور عملیات تعقیب و ردیابی وجوه خود را با اخلال مواجه سازند. زیرا به طور طبیعی جمع آوری و کسب اطلاعات و تحقیق جهت کشف جرم در خارج از کشور با مشکلاتی همراه است و قطعاً موجب کندی تحقیق خواهد شد. به همین منظور کشورها سعی دارند با انعقاد قراردادهای دو و چند جانبه تبادل اطلاعات مالی در پرونده های خود را به حداکثر رسانده و موانع را از پیش رو بردارند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که صرفاً با هدف مبارزه با مفاسد مالی بین کشورهای عضو به امضا رسیده آخرین و نهایی ترین قرارداد چند جانبه است که در آن موضوع تبادل اطلاعات، تحقیقات مشترک، تبادل عواید حاصل از جرایم مالی و نیز استرداد متهمان و مجرمان به خوبی در نظر گرفته شده است.
یکی از جرایمی که در این کنوانسیون به عنوان فساد مالی شناخته شده است جرم پولشویی است و در صورت عضویت ایران در آن امکان انجام تبادلات مذکور با حدود 107 کشور دنیا که کنوانسیون را در مراجع قانون گذاری خود پذیرفتهاند میسر می گردد. مشروط بر آنکه هر عضو بپذیرد که این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی در امور فوق قرار خواهد داد. هر چند اکثر کشورهای عضو این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی قرار دادهاند، امّا تعداد اندکی نیز هر نوع معاضدت قضایی را منوط به قرارداد دوجانبه نمودهاند.
برخی کشورها نیز با صدور بیانیه های تفسیری پذیرش کلیات آنرا به شکلی که توضیح دادهاند پذیرفتهاند. به هر حال لایحه مزبور پس از تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته و با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود از سال 1385 به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ولی تاکنون اتخاذ تصمیم نگردیده است.
ملکا ذکرتو گویم که تو پاکی وخدایی نروم جز به همان ره که توام راهنمایی